عن التشريع
يضع هذا القانون الهيكل المؤسسي الكامل لقطاع الكهرباء الفلسطيني: سلطة الطاقة (PENRA) كجهة سياسات وترخيص، مجلس تنظيم قطاع الكهرباء (PERC) كجهة رقابة وتوصية بالتعرفة، وشركة النقل الوطنية كمشغل وحيد لشبكة النقل عالي الجهد. أي مشروع طاقة متجددة يمر عبر هذه المنظومة الثلاثية للترخيص والربط والتعرفة، سواء بموجب هذا القانون أو بموجب قرار بقانون الطاقة المتجددة رقم 14 لسنة 2015 اللاحق.
بطاقة الوثيقة
- الجهة المصدرة
- رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
- رقم الوثيقة
- 13/2009
- تاريخ الإصدار
- 2009-04-23
- تاريخ النفاذ
- 2009-04-23
- الحالة
- قانون نافذ
- آخر تحقق
- 2026-08-23
المواد والملخصات
لم تُستورد مواد مفصلة من الحزمة؛ راجع النص الرسمي الكامل.
الأثر العملي الموثق
قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام
لا يفرض هذا القانون بذاته إجراءً مباشرًا على المستهلك المنزلي، لكنه يحدد الجهات (سلطة الطاقة، المجلس، الموزع) التي تحدد التعرفة وتحل أي خلاف بشأن الخدمة الكهربائية.
قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام
على المطورين والمقاولين معرفة الفارق بين سلطة الطاقة (ترخيص وسياسات) ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء (توصية بالتعرفة ورقابة) وشركة التوزيع المحلية (تنفيذ الربط الفعلي) — كل مشروع يمر عبر الثلاثة.
قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام
يضع هذا القانون الهيكل المؤسسي الكامل لقطاع الكهرباء الفلسطيني: سلطة الطاقة (PENRA) كجهة سياسات وترخيص، مجلس تنظيم قطاع الكهرباء (PERC) كجهة رقابة وتوصية بالتعرفة، وشركة النقل الوطنية كمشغل وحيد لشبكة النقل عالي الجهد. أي مشروع طاقة متجددة يمر عبر هذه المنظومة الثلاثية للترخيص والربط والتعرفة، سواء بموجب هذا القانون أو بموجب قرار بقانون الطاقة المتجددة رقم 14 لسنة 2015 اللاحق.
قواعد قابلة للتتبع
لا توجد قواعد مفعلة لهذا السجل.
الوثائق المرتبطة
قرار بقانون رقم (14) لسنة 2015م بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة — وثيقة ذات صلة