عن التشريع
ينظم القانون رقم (12) لسنة 2020 آلية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دولة قطر، ويضع الإطار القانوني العام لطرح وتعاقد وتنفيذ مشاريع البنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يشمل المشاريع التي يمكن أن تندرج تحتها مشاريع الطاقة المتجددة المهيكلة كشراكة بين القطاعين.
بطاقة الوثيقة
- الجهة المصدرة
- أمير دولة قطر
- رقم الوثيقة
- 12
- تاريخ الإصدار
- 2020-05-31
- تاريخ النفاذ
- 2020-06-11
- الحالة
- نافذ
- آخر تحقق
- 2026-08-24 00:00:00
المواد والملخصات
لم تُستورد مواد مفصلة من الحزمة؛ راجع النص الرسمي الكامل.
الأثر العملي الموثق
مسار تعاقدي منظم لمشاريع الشراكة
يحدد القانون الإطار العام لطرح وتعاقد وتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين، وهو ما يمكن أن يشكل مسارًا تعاقديًا لمشاريع بنية تحتية للطاقة المتجددة تُطرح ضمن آلية الشراكة.
أساس قانوني لمشاريع الشراكة بين القطاعين في قطر
يوفر القانون رقم (12) لسنة 2020 الإطار القانوني الذي يمكن الاستناد إليه لهيكلة مشاريع طاقة متجددة كبرى كشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر.
قواعد قابلة للتتبع
لا توجد قواعد مفعلة لهذا السجل.
الوثائق المرتبطة
لم تُسجل علاقات موثقة في الحزمة الحالية.
