عن التشريع
يضع هذا القانون الإطار العام لقطاع الكهرباء اللبناني بأكمله (ليس الطاقة المتجددة فقط): تمييز واضح بين الإنتاج الخاص المعفى من أي إذن دون 1.5 ميغاواط، والإنتاج الخاص بإذن بين 1.5 و10 ميغاواط، والإنتاج للبيع أو فوق 10 ميغاواط بترخيص يصل حتى خمسين عامًا. الهيئة المنشأة بموجبه (والتي عُيّن أعضاؤها أخيرًا في 2025) هي الجهة الوحيدة المخوّلة تحديد معايير الترخيص والتعرفات وشروط الربط لأي مشروع طاقة متجددة موزّعة مستقبلي، بما في ذلك ما ينص عليه قانون رقم 318 لسنة 2023.
بطاقة الوثيقة
- الجهة المصدرة
- مجلس النواب اللبناني
- رقم الوثيقة
- 462/2002
- تاريخ الإصدار
- 2002-09-02
- تاريخ النفاذ
- 2002-09-02
- الحالة
- قانون نافذ
- آخر تحقق
- 2026-08-23
المواد والملخصات
لم تُستورد مواد مفصلة من الحزمة؛ راجع النص الرسمي الكامل.
الأثر العملي الموثق
تنظيم قطاع الكهرباء - قانون رقم 462 تاريخ 2/ 9/ 2002
لا يفرض هذا القانون بذاته أي إجراء على تركيب نظام طاقة شمسية منزلي دون 1.5 ميغاواط (لا يحتاج إذنًا)، لكنه لا يحدد بذاته سعر البيع أو آليات صافي القياس - هذه تحددها الهيئة المذكورة أعلاه بموجب قانون رقم 318 لسنة 2023.
تنظيم قطاع الكهرباء - قانون رقم 462 تاريخ 2/ 9/ 2002
على المطورين متابعة إصدار الهيئة (المعيّنة في 2025) لنظامها الداخلي وقراراتها التنفيذية، إذ إن أي ترخيص أو إذن لمشروع طاقة متجددة يمر عبرها حصرًا بعد التفعيل الكامل لعملها.
تنظيم قطاع الكهرباء - قانون رقم 462 تاريخ 2/ 9/ 2002
يضع هذا القانون الإطار العام لقطاع الكهرباء اللبناني بأكمله (ليس الطاقة المتجددة فقط): تمييز واضح بين الإنتاج الخاص المعفى من أي إذن دون 1.5 ميغاواط، والإنتاج الخاص بإذن بين 1.5 و10 ميغاواط، والإنتاج للبيع أو فوق 10 ميغاواط بترخيص يصل حتى خمسين عامًا. الهيئة المنشأة بموجبه (والتي عُيّن أعضاؤها أخيرًا في 2025) هي الجهة الوحيدة المخوّلة تحديد معايير الترخيص والتعرفات وشروط الربط لأي مشروع طاقة متجددة موزّعة مستقبلي، بما في ذلك ما ينص عليه قانون رقم 318 لسنة 2023.
قواعد قابلة للتتبع
لا توجد قواعد مفعلة لهذا السجل.
الوثائق المرتبطة
مقررات مجلس الوزراء - جلسة 11 أيلول 2025: تعيين الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء — وثيقة ذات صلة
